نداء من أجل المشاركة في الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة
تقديرا لتاريخ ولأدوار وفعالية المجتمع المدني في التنمية والإصلاح والدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان،
وبهدف تعزيز مكتسبات المجتمع المدني واستثمار تراكماته وخبراته، وتوفير الشروط اللازمة للرفع من أدائه في المشاركة في تدبير الشأن العام وتعزيز منظومة الحكامة الوطنية؛
ومن أجل تفعيل ديموقراطي للأحكام الدستورية التي مكنت المجتمع المدني من أدوار متقدمة في مجال الديموقراطية التشاركية،
وباعتبار الحوار الوطني حول المجتمع المدني، محطة مهمة للإنصات وتجميع آراء وخبرات ومقترحات الفاعلين والفاعلات في المجال الجمعوي،
فإن اللجنة الوطنية لإدارة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، باعتبارها لجنة استشارية ، بادرت الحكومة إلى تشكيلها لإدارة حوار مدني ومجتمعي، تدعو جميع المواطنات والمواطنين والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشبكات وجميع الهيآت المعنية إلى المشاركة في فعاليات هذا الحوار من أجل صياغة جواب مشترك ومستخلص من مقترحات واجتهادات مختلف مكونات المجتمع المدني المغربي داخل وخارج أرض الوطن، حول تفعيل الأحكام الدستورية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية وذلك عبر إعداد وإرسال المذكرات والمقترحات المكتوبة، والمشاركة في جلسات الإنصات والندوات الوطنية والجهوية، بالإضافة الى المبادرة بتنظيم أنشطة ولقاءات وورشات حوارية وتشاورية موازية.
ويمكن المساهمة في هذا الحوار الوطني من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهي:
1. محور الآليات التشريعية لإعمال أحكام الدستور: ويتعلق الأمر ببلورة أرضيات قانونية لتفعيل أحكام الدستور، سواء تعلق الأمر بالقوانين التنظيمية أو القوانين العادية أو الأحكام المنشئة للمؤسسات أو باقي الأحكام التي تعطي الحق للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في إقامة علاقة تعاون وتكامل وشراكة في مجال الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي والوطني والدولي، وصياغة وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
2. المحور الخاص بالحياة الجمعوية: ويتعلق الأمر باقتراح التدابير القانونية والتنظيمية والمؤسساتية الكفيلة بتعزيز حرية واستقلالية الجمعيات، وتدبيرها على أساس المبادئ الديمقراطية، وتعزيز حكامتها، وتحقيق تكافؤ الفرص بينها، وتوفير الحق في المعلومات المرتبطة بالولوج إلى الشراكات ومصادر الدعم العمومي، ومشاركتها في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات والقرارات العمومية، وتمكين العاملين في المجال التطوعي من إطار قانوني ملائم، كفيل بتأهيل العمل الجمعوي ليكون قطاعا منتجا ومشغلا وشريكا كاملا للدولة والقطاع الخاص في المسار التنموي والديموقراطي وطنيا وجهويا ومحليا.
3. المحور المتعلق ببلورة مشروع ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية: ويتعلق الأمر بالمبادئ والقيم والحقوق والواجبات التي يجب على الفاعلين المدنيين الوفاء لها والتنشئة عليها من أجل تطوير الديموقراطية التشاركية وآلياتها وتكاملها مع الديموقراطية التمثيلية.
إن النهوض بهذه المهمة الوطنية بروح جماعية مبدعة، يشكل أحد المداخل الأساسية لتعزيز مكتسبات ومكانة المجتمع المدني، وتوفير الشروط اللازمة للرفع من أدائه وتمكينه من الانخراط الكامل في البناء الديمقراطي والتنموي وإعمال مقوماته من حيث المشاركة والمساءلة والمحاسبة.
وللمزيد من المعلومات فإن الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للحوار www.hiwarmadani2013.ma يتضمن التصورات والآليات والجدولة اللازمة لفعاليات هذا الحوار بما يوسع دائرة الوعي برهاناته وبما يجعل مخرجات الحوار تساهم في تقوية دور ومكانة المجتمع المدني في المشروع الديمقراطي والتنموي لبلادنا.
